قائمة طعام
اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب هو هيئة عربية مهنية غير هادفة للربح وتم انشائه عام 1970. وفي الدورة العادية الثالثة والثمانين لمجلس الوحدة الاقتصادية – المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 7/6/2006 – صدر القرار رقم 1310/د83 حيث نص على تأكيد الموافقة على انضمام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس. مقر الاتحاد هو مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وهو مقر الإدارة التنفيذية. يتمتع مقر الإتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ووفق ما يتم الإتفاق عليه مع الدول المعنية.
يهدف الإتحاد الى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك، على سبيل المثال وليس الحصر:
مرحباً بكم فى الموقع الرسمى للإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وهو ضمن الإتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بموجب القرار رقم1310/د 83
وهو لذلك الإتحاد المعتمد الرسمى لجميع المحاسبين والمراجعين العرب فى شتى أنحاء الدول العربية، وهو يسعى لتوحيد القوانيين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذا توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وكذا فتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب، كما يسعى لإصدار شهادة محاسب قانونى عربى للأعضاء لكى تتيح لهم العمل فى كافة أقطار الدول العربية دون عوائق أو قيود
الاتحاد منذ تأسيسه و حتى الآن مر بثلاث حقب من حيث الزمان و المكان و الإدارة ، نلخص أبرز حقائقها فيما يلي
في 24 يونيه 1970 تأسس الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة بدعوة من نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية، ليصبح أول تجمع مهني في الوطن العربي يضم أتحادات ونقابات المحاسبين والمراجعين المشتغلين بالمهنة، ليرتقى بمستواهم المهني إلى مستوى الدول المتقدمة التي سبقتنا تنظيما وخبرة بعيدا عن التيارات السياسية.
وقامت الأمانة العامة للاتحاد المنعقدة بالقاهرة يوم السبت 28 مايو 1977 بوضع النظام و اللائحة الأساسية في محضر أعمال الاجتماع رقم 14 لهيئة الأمانة العامة وتم نشرهما في العدد 356 لمجلة الاقتصاد و المحاسبة التي يصدرها نادى التجارة المصري في شهر أغسطس 1977م
وطبقا لنصوص نظامه تحتم أن يكون امينه العام مصريا، وقد انتخب أ.د.عبد العزيز حجازي لشغل المنصب، وكان نقيبا للتجاريين كذلك.وانتخب أ.مصطفى شوقي المحاسب القانونى أمينا عاما مساعدا للشئون المالية.
مصر 2. ليبيا 3. السودان 4. لبنان 5. سوريا 6.سلطنة عمان 7.العراق 8. الكويت 9. البحرين
وفى سنة 1978، كانت تسعى للانضمام السعودية و الأمارات
قدمت النقابة المصرية جانبا من مبناها بالقاهرة ليكون مقرا دائما للاتحاد وموظفي أمانته العامة، وقدمت حكومة مصر أعانة مالية سنوية قدرها عشرة الآلف جنيه، أودعت ببنك القاهرة – فرع الالفى بالقاهرة
في 27 نوفمبر 1977 قدم الأمين العام للاتحاد طلبا إلى أ.د .مصطفى خليل رئيس المجلس الأعلى للصحافة بمصر، للحصول على ترخيص بإصدار مجلة للاتحاد يرأس تحريرها الأمين العام، و اختارت لها هيئة المكتب الدائم للاتحاد اسم (( المحاسبة و المراجعة بالوطن العربي ))
خلال السنوات من 1970 إلى 1978 كان نشاط الاتحاد وتنظيماته ولجانه الداخلية تتم اجتماعاتها في مقره بالقاهرة طبقا لنصوص النظام الاساسى و اللائحة الداخلية، أو تتم في الدول الأعضاء التي يقع عليها الاختيار، وفى كل الأحوال كانت تسجل محاضر أعمالها وأبحاثها وتوزع على الأعضاء
وكان الاتحاد يمسك مجموعة منتظمة من الدفاتر المالية، ويودع أمواله في احد البنوك المصرية العامة، ويراقب حساباته الدكتور حنا يوسف زميل مجمع المحاسبين القانونين بانجلترا وويلز، وأخر ميزانية وحساب إيرادات ومصروفات الاتحاد اعتمداها ووقعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر1977
بدأت بالقضية السياسية لمصر و القرار الباطل بنقل مقر الاتحاد إلى بغداد
في ابريل 1978 انتهت الحقبة الأولى من تاريخ الاتحاد حيث كان يعمل من مصر ، فبدأت الحقبة الثانية للاتحاد العام بقضية سياسية ضد مصر …إذ من المعروف انه بعد أن وقعت مصر اتفاقية تحرير أراضيها في سيناء ، بادرت العراق إلى دعوة رؤساء الدول أعضاء جامعة الدول العربية إلى مؤتمر قمة في بغداد ، وقرروا تجميد عضوية مصر في الجامعة ومنظماتها ، ونقل مقرها إلى خارج مصر .وكان ذلك قرار سياسيا له أسباب ، غير أن تداعياته غير السياسية امتدت إلى دوائر أوسع ، إذ داعت العراق كذلك إلى تجميد عضوية مصر في الاتحادات المهنية العربية ونقل مقارها من مصر ، وبالفعل تم نقل مقر اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب من القاهرة إلى بغداد في ابريل 1978 بالرغم انه تجمع مهني يحكمه نظام اساسى ولائحة وقع عليها رؤساء نقابات أتحادات مهنية .ولم يثنى هذا القرار من إصرار الاتحاد بالقاهرة على استمرار في نشاطه العلمي و المهني
وفى سبتمبر 1985 اتخذت الهيئة العامة للاتحاد – بعد نقل – مقره إلى بغداد قرارا بإلغاء قراره السابق تجميد عضوية مصر للعمل من بغداد ، بناء على توصية من نقابة العراق وافق عليها مجلس الأمانة العامة للاتحاد ، وكان رد مصر على من أوفده الاتحاد لإبلاغها بإلغاء قرار تجميد عضويتها ، أن مصر لم تخرج من الاتحاد القائم و الذي ظل يعمل من القاهرة حتى تعود إليه
إعادة مقر الاتحاد إلى القاهرة من بغداد
في 1990 احتلت العراق شقيقتها الكويت، وقامت حرب تحرير الكويت التي انتهت بتحريرها في سبتمبر 1990
وبمجرد توقف القتال وإعادة الكويت لأهلها، تمت دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام الاصلى للانعقاد في يومي 24 – 25 نوفمبر 1990 في مدينة أبو ظبي بالأمارات، بدعوة من أمين السر العام لجمعية المحاسبين و الراجعين الكويتية بصفته إن الجمعية هي رئيسة الدورة الحالية ( حينذاك ) طبقا لقرار الهيئة العامة السابقة المنعقد في تونس بتاريخ 30 نوفمبر 1989 . و استوفى النصاب لعقد الاجتماع بحضور ثمانية ممثلين لنقابة وجمعيات الدول الآتية
الكويت • مصر• المغرب • الامارات • لبنان • تونس • البحرين • سوريا
وغاب عن الاجتماع ممثلو نقابات وجمعيات الدول الآتية :- الاردن – السودان – اليمن – فلسطين – ليبيا
وفى اجتماعها بتاريخ 25 نوفمبر 1990 اتخذت الهيئة العامة للاتحاد عديدا من القرارات نذكر أهمها وهو ما جاء بالقرارين ثالثا ورابعا فيما يلي
نقل مقر الاتحاد من مدينة بغداد وإعادته إلى مقره الرئيسي في القاهرة ونقل كافة الهيئات التابعة له ….الخ
انتخاب الدكتور عبد العزيز حجازي أمينا عاما
انتخاب الأستاذ مصطفى شوقي أمينا عاما مساعدا للشئون المالية
بالرغم من أن مصر حضرت اجتماع أبوظبى في نوفمبر 1990، إلا إن استلامها للقرارات بصفة رسمية و اتخاذها الترتيبات التنفيذية لتستعيد الأمانة العامة بالقاهرة لقدراتها التنفيذية استغرقت بعض الوقت
في 28/30 مايو 1991دعى مجلس الأمانة العامة لاجتماع تمهيدي بالقاهرة ليستغرق شئون الاتحاد، في الظروف الفرقة و الشتات الذي الم بالدول العربية بعد حرب الخليج فانعكست أثارها بطبيعة الحال على العلاقات السياسية وغيرها، وظهرت الانقسامات واضحة بين ممثلي النقابات و الجمعيات الممثلة للدول أعضاء الاتحاد منذ أول اجتماع عقد بالقاهرة في مايو 1991
فكان أول قرار اتخذه مجلس الأمانة العامة بناء على توصية من الأمين العام د . عبد العزيز حجازي أن الاتحاد تجمع مهني لخدمة العاملين في حقل مهنة المحاسبة و المراجعة، ولا شان له بالشئون السياسية العربية أو الدولية
وبدأت الأمانة العامة للاتحاد سياسة لجمع الشمل، ففي كل اجتماعات الاتحاد – تحت اى مسمى – كان الحرص على توجيه الدعوات إلى جميع ممثلي نقابات وجمعيات الدول العربية و استجاب الجميع باستثناء العراق و الاردن و السودان فلم يحضروا اجتماعاته أو اعتذروا عن حضورها
ولم تمنع الفرقة أن يباشر الاتحاد العام نشاطه كاملا، وان تنعقد اجتماعاته ومؤتمراته في المواعيد التي يقررها أعضاء تنظيماته الداخلية، وفى الدول التي يتم اختيارها لعقد تلك الاجتماعات و القرارات
وفى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام بالقاهرة – المنعقد في مبنى جامعة الدول العربية – استطال يومي 20- 21 فبراير 1993 … أعيدت صياغة النظام الاساسى و اللائحة الداخلية، بمعرفة لجان داخلية من الأعضاء ذوى الخبرة، ليتسع لنوعيات أكثر من الأعضاء المشتغلين بالمهنة، وطبع النظام و للائحة باللغة العربية، بينما ترجم النظام بدقة وعناية إلى اللغتين الإنجليزية و الفرنسية لخدمة الزملاء الذين يستخدمون اللغات الأجنبية في شئون المهنة، ولتعريف الهيئات و الجمعيات و المنظمات الدولية بالاتحاد و إغراضه
بادر الأمين العام للاتحاد ( الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة المعهد المصري للمحاسبين و المراجعين ) إلى توزيع معايير المحاسبة و المراجعة وقواعد السلوك المهني التي كان املعهد المصري – من قبل – قد شكل لجانا علمية ومهنية من ذوى الخبرة لإعدادها مستعينة بالمعايير الدولية، ذلك بغرض تعميمها على الزملاء المشتغلين بالدول العربية
تميزت الحقبة الثالثة بالعلاقات المتميزة التي ربطت بين الاتحاد وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
فقد تفضل معالي الأمين العام للجامعة برعاية جميع الاجتماعات و المؤتمرات التي عقدها اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب سواء في القاهرة أو في الدول العربية أعضاء الاتحاد، فإما حضرها معاليه لا لقاء كلمة، أو كلف احد نوابه بذلك
بل وتفضل معالي أمين عام الجامعة في 28 يولية 1992 فإذن – بصفة عامة – أن تعقد جميع اجتماعات الاتحاد التي تتم بالقاهرة في أحدى قاعات مبناه
وبتكليف من معالي الأمين العام ازداد التعاون العلمي و الفني بين الاتحاد وبين الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالجامعة، وكانت له نتائج ملموسة وناجحة
وقد تمت مجموعة من المحاولات لجمع الشمل وتوحيد الصف العربي في أحدى المجالات الحيوية التي تخدم الاقتصاد العربي – وهو مجال المحاسبة و المراجعة و الرقابة المالية بصفة عامة باقتراح من ليبيا لا رؤى عقد اجتماع في تونس ووافقنا ووافق معالي الدكتور عصمت عبد المجيد على تمثيل الجامعة بالإجماع، ولكن تم اعتذار تونس في أخر لحظة
قام السيد / عبد المجيد حمو عن جمعية المحاسبين القانونين في سوريا بالدعوة للمصالحة و العمل المشترك إثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمحاسبين في باريس وبناء عليه تم تنظيم لقاء أثناء المؤتمر ولكن لم يتحقق اى شيء
قام السيد / عبد المجيد حمو عن جمعية المحاسبين القانونين في سوريا بالدعوة للمصالحة و العمل المشترك إثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمحاسبين في باريس وبناء عليه تم تنظيم لقاء أثناء المؤتمر ولكن لم يتحقق اى شيء
قام السيد / موفق اليافى نقيب المحاسبين المجازين في لبنان بعقد مؤتمر في بيروت، وأخذت فيه عدة توصيات كان من ضمنها حسب خطابه لنا (( أن تعود اللحمه إلى الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة الأمر الذي يفسح المجال لنا لأخذ المبادرة بالدعوة إلى اجتماع يحدد مكانه وزمانه بأمل الإعداد له مسبقا )) لكي يحقق الهدف المطلوب
في 3 يناير 1998 أرسلنا دعوة إلى جميع السادة المحاسبين أعضاء الاتحاد، وغير أعضاء الاتحاد – لحضور مؤتمر علمي بالقاهرة خلال موعد يحدد مستقبلا في شهر ابريل 1998، ويدور حول المستجدات الدولية التي أصبحت تهدد مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة في الدول العربية بوصفها من الدول النامية . و الغرض غير المعلن من هذا المؤتمر هو إن يكون لقاء الإخوة الزملاء مجالا لتصفية النفوس وجمع الشمل
ويتزامن مع هذا المؤتمر الدعوة إلى اجتماع للإمانة العامة و للهيئة العامة للاتحاد العام . كان الرد الوحيد من جمعية المحاسبين بالكويت
تسلمنا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة للاتحاد ( ببغداد ) المنعقدة في عمان بتاريخ 30/11/1997 و الذي لم تحضره سوى ( العراق / السودان / الاردن / فلسطين )، ( ليبيا / اليمن ) ( بالتفويض ) ودارت مناقشة حول ضرورة عودة الوحدة للاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب، وأعلن الأمين العام ورئيس وفد نقابة العراق عن قبولهم لأية قرارات تصدرها الهيئة العامة بعد نجاح الجهود المبذولة لإعادة اللحمة للاتحاد
تلقينا خطابا من جمعية مدققى الحسابات الفلسطينية عن نتيجة اتصالاته مع الاردن لحضور المؤتمر المزمع عقده فى القاهرة وموافقتها على أن يعقد المؤتمر بالجامعة العربية
بناء على طلب من نقيب نقابة الخبراء المحاسبين المجازين اللبنانية، عقد اجتماع بحضور د عبد العزيز حجازي مع معالي الأمين العام الدكتور عصمت عبد المجيد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل تحتضنه الجامعة العربية، تدعى إليه كافة الجمعيات
و النقابات المهنية العربية لمناقشة الموضوع و الوصول إلى قرار يدعم موقف الاتحاد بالقاهرة، ويلتزم فيه الأعضاء بسداد الاشتراكات، ويصاحب الاجتماع كمحور اساسى مؤتمر حول (( مهنة المحاسبة و المراجعة في الوطن العربي )) و (( مهنة المحاسبة حال تطبيق اتفاقية الجات )) على أن تعقد الأمانة العامة اجتماعا مسبقا، تتلوها دعوة الهيئة العامة للاتحاد
وعقد الاجتماع سالف الذكر بتاريخ 4/7/1998 في مقر الجامعة العربية بحضور المنظمات المهنية أعضاء الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب – و الممثلين لأربعة عشر دولة : هي الكويت وتونس و السعودية وسوريا و الاردن ولبنان و فلسطين وقطر و مصر والسودان و البحرين و الأمارات العربية و الجزائر، كما حضر ممثل مجلس تعاون دول الخليج العربية كعضو مراقب . وراس اجتماع الحاضرين نيابة عن أمين عام الجامعة سيادة السفير السحيبانى الأمين المساعد للجامعة ورئيس الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، يعاونه السيد المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن صبري …. ثم طلب سعادة السفير السحيبانى من أمين عام الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب أ .د . عبد العزيز حجازي أن يستكمل رئاسة الاجتماع وان يفتح باب المناقشات الموضوعية للاستماع إلى أراء السادة المحاسبين و المراجعين الحاضرين
واستمر الاجتماع حتى تمت كتابة التوصيات وتليت صياغتها على الحاضرين عمليا بندا بندا حتى انتهى المجتمعون إلى اعتمادها، و أهم ما جاء فيه
نرجو معالي أمين عامة جامعة الدول العربية أن يتفضل بأخطار ممثلي الدول العربية الدائمين بالجامعة بنتائج لقاء التنسيق الذي دعا إليه سيادته- اليوم للم الشمل – وما انتهى إليه هذا اللقاء من تأكيد السادة الأعضاء الحاضرين جميعا ( عدا الاردن ) من اعتبار اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة هو الممثل الشرعي لمهنة المحاسبة و المراجعة في الوطن العربي
و في ديسمبر 2005 وبعد مضى أكثر من 13 عام من الخلافات بسبب المواقف السياسية للدول، اجتمعت الجمعية العمومية للإتحاد بالجزائر بحضور 12 دولة وأقرت تعديلات باللائحة والنظام الأساسي
وفي الدورة العادية الثالثة والثمانين لمجلس الوحدة الاقتصادية ، المنعقدة بالقاهرة ، بتاريخ 7/6/2006 صدر القرار رقم 1310/د83 حيث نص على الموافقة على انضمام الإتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب إلى الأتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس
وأصبح الآن الدول الأعضاء بالإتحاد بين عضو مراقب وعضو عامل كالاتى
• الجزائر • الأردن • تونس • السودان • العراق • فلسطين • سوريا • مصر • الكويت • اليمن • لبنان • ليبيا • المغرب
• البحرين • المملكة العربية السعودية • قطر • دول مجلس التعاون الخليجي • الأمارات • عمان
اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب هو أحد الإتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ويضم في عضويته المنظمات العربية المهنية في الوطن العربي، ومركزه الرئيسي في القاهرة – جمهورية مصر العربية
لتحميل الملف كاملاً PDF .. اضغط هنا
تم إعداده على ضوء التوصيات التي صدرت في اجتماع القاهره 2011-5-14
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك
العضو العامل : النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية التى يكون الانتساب إليها إلزاميا لكل ممارس للمهنة
العضو المراقب : الهيئات والجمعيات التى يكون الانتساب إليها اختيارياً وغير ملزم لممارسة المهنة
العضو المنتسب : مراجعي الحسابات الأفراد المجازيين والمرخص لهم بمزاولة المهنة في البلدان العربية والذين يكونوا أعضاء في منظمتهم العضو العامل أو المراقب
تنشأ هيئة عربية مهنية غير هادفة للربح في إطار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية تسمى إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وتسري في شأنه أحكام هذا النظام وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام
يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي وتكون له كامل الأهلية لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه
أ. يكون المقر الرئيسى للاتحاد فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وهو مقر الإدارة التنفيذية
ب. يحق للإتحاد بقرار من مجلس الإدارة فتح مكاتب أو فروع في البلاد الأخرى وتحدد في القرار صلاحيات المكتب أو الفرع وإختصاصاته
ج. تتعهد دولة المقر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقوانينها الداخلية من أجل قيام الإتحاد وإشهاره
د. يتمتع مقر الإتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ووفق ما يتم الإتفاق عليه مع الدول المعنية
يهدف الإتحاد الى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية و إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك، وعلى الأخص،على سبيل المثال وليس الحصر، القيام بما يلي
إعداد أو إعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها ، بما في ذلك معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة
وضع القواعد اللازمة لإمتحان شهادة الزمالة وتنفيذه ، بما في ذلك الجوانب المهنية والعلمية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة
وضع برنامج التعليم المهني المستمر وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي و الاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد
وضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين , وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهني
تقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها
العمل على إعداد وتشجيع وترجمة الأبحاث والدراسات، وإصدار الكتب والنشرات الدورية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بها، و إثراء الفكر المحاسبي عملياً ومهنياً
التنسيق بين الهيئات والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيع الاتصالات والعمل المشترك بين المحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها
المشاركة في الهيئات المهنية الدولية والإقليمية وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية
العمل على توحيد المصطلحات المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة
السعي إلى وضع نظام موحد لمنح شهادة محاسب قانوني عربي وفق المعايير الدولية ذات العلاقة
ليس من أغراض الإتحاد مزاولة أعمال تجارية
للاتحاد اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي
تشكيل اللجان المتخصصة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدراسة موضوع أو موضوعات معينة
الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة فى دول الأعضاء أو خارجها
الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بالمهنة
إنشاء مركز للمعلومات و معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ويجوز أن يكون للمعهد فروع في الدول الأعضاء وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية
وضع أسس وتعليمات تنظيم المعهد التابع للاتحاد وفروعه التي سيتم اعتمادها بما يتفق مع هذا النظام
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات لبحث الموضوعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل وجهات النظر والتوصل الى المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة
الانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية، والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة وفق الضوابط التي تعتمدها الجمعية العمومية
اصدار مجلة مهنية متخصصة
إنشاء موقع الكترونى للاتحاد والإشراف المستمر عليه وتحديثه
منح زمالة الإتحاد طبقا للنظام الذي يقره المجلس
تنمية موارد الإتحاد عبر إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة
تتكون عضوية الاتحاد من أعضاء عاملين وأعضاء مراقبين وأعضاء منتسبين
أ- النقابات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية القائمة أو التي تنشأ في البلدان العربية بموجب نص قانوني أو تشريعي وتعنى بأعمال المحاسبة والمراجعة، والتي يكون الانتساب إليها إلزاميا لكل ممارس للمهنة
ب- اذا تعددت في البلد الواحد المنظمات والجمعيات المهنية المنشأة بموجب نص تشريعي، تمنح العضوية الى الهيئة المهنية الأكثر ملاءمة للشروط المذكورة فى البند (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد
أ – المنظمات والجمعيات المنشأة أو التي تنشأ بين المحاسبين والمراجعين، في أي بلد عربي لا تنص قوانينه على وجود نقابة أو هيئة منظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة
ب – المنظمات والهيئات والجمعيات المهنية التي لا تستوفى شروط العضو العامل
ج – مجلس الوحدة الإقتصادية العربية
هم الأفراد المزاولون للمهنة ( مراجعي الحسابات ) في البلدان العربية ويكونون أعضاء في منظماتهم العضو العامل أو المراقب ويكون إنتسابهم للإتحاد من خلالها
2 – آلية الانتساب الى الاتحاد
اشترك في نشرتنا البريدية لمتابعة كل جديد
حقوق النشر © 2023. اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب